ملاحظات أولية حول النزاهة، بين السلوك الشخصي والالتزام بالقانون

السؤال الأساس الذي أود طرحه في هذا الموضع هو: هل إن النزاهة المطلوبة من الحاكمين هي منقبة وسلوك شخصي وحسب؟

أم أنها يجب ان تكون سلوكا قانونيا لمن نهض بأعباء الرياسة وتبعات المنصب؟

ان تفحص طبيعة سلوك رجال الحكم في العراق الجمهوري، وطبيعة النظام السياسي، وجره للدولة وراءه بكل سلبياته أو إيجابياته، سيبين ان الطابع الشخصي كان هو الأساس في السلوك الإداري والسياسي، بعيدا عن الالتزام بالقوانين.

ولعل أول ما يتمسك به محبي وأنصار عبد الكريم قاسم هو نزاهته، وخروجه من الدنيا بدون تركة مالية أو عقارية.

كما ان هناك من يلاحظ أن النزاهة تلك كانت سمة ظاهرة ــ أيضا ــ على أغلب القابضين على السلطة في العراق، حتى وصول صدام حسين إلى المنصب الأول في الحكم، وفي حقيقة الحال لا يمكن نكران ما ذكره الفريق الأول أو الفريق الثاني.

ولتفحص ما أذهب له، من المهم العودة إلى العصر الملكي، حيث سنلاحظ ان ما يفتخر به الشيوعيون، والمعجبين بقاسم من غير الشيوعيين، من نزاهته لم يكن بالأمر الغريب عن رجالات العهد الملكي، الذين تربى قاسم على قيمهم، ونشأ في مؤسساتهم.

ولكن المميز الأساس بين العهد الملكي والعهد الجمهوري ان النزاهة في العهد الأول لم تكن مجرد صفة شخصية نابعة من البيئة والتربية، بل كانت ــ من جانب آخر أكثر أهمية ــ انعكاس لصورة الالتزام بالقانون وتعليمات الدولة.

فكل إنفاق، أو نشاط، أو خطة عمل كانت تتم بقانون، ولست أزعم هنا ان البرلمان في العهد الملكي كان برلمان ملائكة، أو انه نابع من انتخابات حقيقية، فطبيعة الصراع السياسي، وصيرورة بناء دولة حديثة في العراق في ظل الاستقطابات الآيديولوجية التي بدأت تغزو المنطقة بعد بدء الحرب الباردة خصوصا، فرضت أن تتضمن السياسات الحكومية الكثير من التلاعب في الانتخابات، الأمر الذي تطرق له د. نزار توفيق الحسو في كتابه (الصراع على السلطة في العصر الملكي)، وناقش حنا بطاطو جذوره في كتابه المهم (العراق).

ولكن رغم ذلك، فقد كانت للقانون حرمته، وكان القضاء مستقلا، والقضاة لا يساومون، ولا يجاملون، ولا يخضعون لرأي سياسي، ويمكن هنا مراجعة كتاب القاضي فتحي الجواري (سدنة العدالة اعلام القضاء في العراق).

ولكن ما تغير في طبيعة نزاهة الحاكمين في العهد الجمهوري أن العسكر لم يحترموا القوانين يوما رغم نزاهة أغلبهم، وأولهم عبد الكريم قاسم، وأن سلوكهم النزيه كان مجرد طبيعة شخصية نشئوا عليها، ولم يكن انعكاسا لالتزامهم بالقوانين، وبطبيعة الدولة وروحها القائمة على القانون بالأساس.

ففي عهد عبد الكريم قاسم بدأ تدخل السلطة السياسية والفرع التنفيذي بشكل أدق ـــ بعد ان انتهى دور البرلمان نهائيا ــــ في عمل القضاء، وحدث الصدام الأول بين عبد الكريم قاسم وقضاة محكمة التمييز العراقية، وإن لم يتطور كثيرا لأن قاسم كان أكثر نزاهة وأجنح إلى التنظيم وعدم تكسير الأيدي من الذين قبضوا على السلطة من بعده، حيث تناما التدخل إلى ذروته بعد صدور قرار مجلس قيادة الثورة ــ أبان رئاسة احمد حسن البكر للجمهورية ـــ بجعل الأشراف على القضاء من صلاحيات وزير العدل، مما سبب احتجاج قضاة محكمة التمييز، واصطدامهم بوزير العدل ــ للأسف كان الدكتور منذر الشاوي ـــ.

إن طريقة التعامل مع القضاء، والنزاهة التي لم تكن تعبيرا عن التزام بقانون أكثر من كونها خيار شخصي، يبين حجم الفارق بين أنظمة العراق الجمهوري، والعهد الملكي، ويدلل على ان الأخير كان عهد دولة، وإن شابته من الأخطاء ما يشمل أي نظام إنساني آخر، بينما كان العراق الجمهوري عهد حكام شخصنوا النظام في ذواتهم، وليس دولة بما تعنيه الدولة من تجرد.

ولأسأل، كم هو عدد الذين أعدموا لأجل موقفهم السياسي في العهد الملكي؟ باستثناء فهد ورفاقه بطبيعة الحال.

وحتى إعدام سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في خضم تيار الحرب الباردة الجارف، لم يتم برغبة مزاجية، أو بإيعاز من نوري السعيد أو عبد الإله، بل كان بمحاكمة، وبقانون، عكس الفوضى الدموية والمحاكمات الفورية التي برعت بها تيارات العهد الجمهوري، ابتداءا من الشيوعيين وانتهاءا بالبعثيين، محاكم شارع، يقوم متأدلج حزبي نصف متعلم، متسلح بالبندقية لا بالقانون، تنتهي بإصدار حكم سياسي ينفذ بالاعدام ولا شيء سواه.

ثم هزل الأمر للدرجة التي صار القانون مضغة في فم صدام حسين، والذين عاصروه يتذكرون جملته الشهيرة التي كان يعقب بها على طلبات مواطني المناطق التي يزورها، ملتفتا إلى مرافقه صباح ميرزا، بعد أن قرر منح المواطنين مكرمة إعطاءهم جزءا من حقوقهم قائلا: (صباح سويلهم قانون).

إن الدول لا تقوم إلا بالقوانين، والسجايا الشخصية تذهب مع أصحابها، نعم هي جزء لابد من غرسه وتنميته في عملية التنشئة، لأن الدولة في النهاية نظام شامل، يتكون من مزيج من النظم الفرعية، بينها النظام القانوني، والنظام الاجتماعي، الذي يضم الثقافة، والتي تندرج النزاهة ضمن إطارها بالتالي.

ولعلي لست مبالغا إذا قلت أن أول ما خرّب الدولة في هذا البلد كان الزعماء الملهمين، النزيهين، غير الملتزمين بالقانون.

[للاستزادة حول دور محكمة التمييز، من المناسب الاطلاع على هذا المقال: القضاء العراقي سابقاً وحاضراً من منذر الشاوي إلى مدحت المحمود]

يوجد في النجف مصطلح يعبر عن تفصيل معماري خاص بالنجف من دون كل مدائن هذه الأرض، وهو (السن).

ففي النجف وحدها ستسمع عن (السرداب السن) و(البئر السن) و(البالوعة السن ـ مُكرم السامع ــ).

وهذا المصطلح يرتبط بالتكوين الجيولوجي لأرض النجف، التي تتكون من طبقات متعددة من الرمال الدقيقة والخشنة والتراب والصخور وغيرها، حتى تصير ــ بعد ان تحفر ما يقارب العشرين مترا ــ إلى طبقة صخرية غاية في الصلابة سمكها حوالي (10سم)، ويطلق عليها النجفيون اسم (السن).

ويشكل هذا السن ما يشبه الإناء تحت النجف القديمة، يعزل ما فوقه عما تحته، طبقة صلدة غير مسامية، وهنا يأتي دول التفصيل المعماري المعني، فالسرداب السن يقع تحت سردابين فوق بعضهما ويتميز ببرودته صيفا، وحرارته شتاءا، مع وجود بئر المياه، الذي يتصل بآبار الدور المجاورة، مكونا شبكة معقدة من الأنفاق، شكلت لزمن طويل متاريس عصية على من يريد حكم النجف من غير أهلها.

أما البئر السن فهي بئر حفرت جوفها حتى وصل الحفار إلى طبقة السن تلك، فكسرها بقلم من الحديد الصلب، محطما ذلك الإناء، مانحا البئر عمرا لا يفنى ومياه لا تنضب بعدها، كما أن مخزن الفضلات لن يمتلئ أبدا، لأن سنه مكسور، فهو يُنفذ ما يُصب في جوفه إلى التربة تحت طبقة السن، لن يمتلئ أبدا، كما لن يلتئم جرح السن المكسور على الإطلاق.

(رباط السالفة….)

كنت قبل سنوات أحدث أصدقائي عن العراقيين الذين يخرجون في المظاهرات طاعة لشخصية دينية تعمل في السياسة، متحملين لسع الشمس، واعتصار البرد لوجوههم المنهكة، مُقدمين على الموت في سبيل الدفاع عن حرمة قائد سياسي يرون أنها مست، كنت أقول ان هؤلاء يفعلون ما يفعلون لأنهم لا يملكون ما يخسرونه، لا يملكون بيتا، ولا عملا ثابتا، لا يملكون مستقبلا على الاطلاق، وإن كبح جماحهم يتطلب موردا اقتصاديا ثابتا يؤذيهم تعثره، ويؤرقهم ضموره إذا ما خرجوا لأمر مما ذُكر، إذا كان لديهم بيتا يحرصون على سلامته، وسلامة من فيه، فلن يكونوا سهلي القياد، وسيفكرون ألف مرة قبل ان يخالفوا القانون، ويعاندوا الدولة.

هذه المعادلة كنت مقتنعا بجدواها قبل خمس سنوات تقريبا، اليوم اختلف الوضع.

لأن ذلك الذي لا يملك ما يخسره صار اليوم فردا في مؤسسات غير رسمية، تطرح نفسها بديلا للدولة، مؤسسات تمنحه موردا اقتصاديا عبر استخدامه للسلاح، تمنحه سلطة، تربط الموارد التي بدأت تتدفق إلى جيبه باستمرار وجودها، ولن يكون تفكيكها سهلا بملاحظة الدور الذي صارت تلعبه في الجانب العسكري، وبملاحظة انها صارت تؤسس لنفسها رويدا كمكافئ للدولة فيما يخص إيقاع العنف الشرعي.

بعبارة أخرى، انكسر السن، بعد أن مهد صاحب الفخامة والولايات المتحدة، والدول الإقليمية، كافة للحفار بإزالة تلك الطبقات الكثيفة من الموانع الحامية للسن العراقي، فكسر تماما، خصوصا بعد الضربة القوية التي وجهتها داعش لما تبقى من صلابة ذلك (السن)، الذي لا زلت آمل أن لا يكون كالسن الصخري في النجف في عصيانه على الالتئام

20/ 4/ 2015

ربما يكون تحويل الأحداث التاريخية إلى مادة سينمائية او تلفزيونية ــ والدينية منها بالخصوص ــ من أكثر الأمور خطورة.

فالتاريخ بحد ذاته أمر غير متفق عليه، ولعلكم تتذكرون العبارة الشهيرة (التاريخ يكتبه المنتصرون)، أو ما قيل من ان التاريخ ما هو إلا وجهات نظر، تكتب في ظروف معينة، وتخضع لضغوطها الزمنية بدرجة كبيرة، الأمر الذي اختزله مصطفى جمال الدين بالقول مخاطبا بغداد:

وحذار أن تثقي برأي مؤرخ……….للسيف لا لضميره ما يسطر

أما إذا كنا بمواجهة وقائع مقدسة، يتخذ منها الجمهور سواتر، ويعتمدها كنقاط تماس مع الآخر، تعتمد علاقته بالمختلف عليها، ففي هذه الحالة فإن الأمر سيغدو أكثر خطورة.

وتأخذ هذه المشكلة بعدا أكثر حساسية في مجتمع مصاب بعوَز معرفي، ويتلقف دينه من الفضائيات، والشيوخ ذوي المهارة الكلامية، مجتمع يأخذ ما يخبره له مسلسل (يوسف) أو (المختار)، أو (هارون الرشيد)، او (سليمان القانوني) أخذ المسلمات، لا يناقش فيها، ولا يسمح بالنقاش، وكل هذه المسلسلات تخضع لرؤية سياسية، وتستند إلى وقائع تاريخية تم اختيارها بعناية، لتؤدي هدفا معيناً.

فضلا عن ذلك، فإن نقص الوقائع التفصيلية، والأحداث التي يتطلبها العمل الدرامي، وتحتاجها القصة الأدبية لكي تكون مؤثرة، وتحدث الفعل المطلوب، هذا النقص سيتطلب ابتكار أحداث، وتخيّل وقائع، في سياق تاريخ مقدس، الأمر الذي لن يكون سوى تزويرا في النهاية، وتزداد قباحته ضمن المجتمع المتلقف لكل ما يشاهد كما سبق القول.

وفي الواقع، فالمشكلة ليست وليدة اليوم، ويمكن لك ان تجدها ــ مثلا ــ في الأعمال الأدبية التي اتخذت من التاريخ ثيمة روائية لها، فروايات جرجي زيدان عن التاريخ الاسلامي، التي احوجته متطلبات الرواية إلى حشوها بالاشخاص المتخيلين، الذين لعبوا ـ في تلك الروايات ــ دورا في التاريخ الإسلامي بالغ الخطورة، وهم في واقع الحال لم يوجدوا إلا في خيال جرجي زيدان وحسب، الأمر الذي صُدمت به بعد أن كُلفت شغفا برواياته في يفاعتي، لأكتشف لاحقا انها عبارة عن تدليس تاريخي كبير لا أكثر.

ومشكلة النصوص التاريخية؛ وضرورة نقلها بأمانة وحياد واجهها المرحوم مصطفى العقاد وهو يعد لفيلم الرسالة، فالقصة مقدسة، والوقائع محسوبة، ودقيقة، ولا يمكن له أن يأتي بحدث يفيد تصاعد السياق الدرامي من جيبه، فضلا عن حساسيتها، وضرورة أن تكون مرضية لجميع وجهات نظر الفرق الإسلامية، الأمر الذي نجح فيه ــ رحمه الله ــ إلى حد بعيد، حتى انه ذكر ان انتوني كوين وهو يقرأ السيناريو طلب ان يتم تغيير بعض الوقائع، لتكون أكثر درامية، فقال له لا يمكن مستحيل، وهدد كوين بالانسحاب، فقال له انسحب، ليتراجع الرجل ويؤدي الدور إزاء هذا الإصرار.

ثم عاد وأقر بأن الأمر اختلف في فيلم عمر المختار، حيث امتلك مساحة لإيجاد نسق درامي قصصي قد لا يتفق مع الحدث التاريخي تماما، متذرعا بأن قداسة الموضوع في فيلم الرسالة تطلبت تنحية الثيمة الدرامية، الأمر الذي اختلف في قصة عمر المختار، بوصفها نصا غير مقدس.

أما اليوم، حقيقة لا أجد في أي انتاج تاريخي ديني نزاهة العقاد، كل الاعمال التي تنتج في العالم الإسلامي العربي والغير عربي منه، كلها تنطوي على رسالة سياسية، وتضم وقائع غير حقيقية ــ بكثرة مؤذية ــ لغرض حشو السياق الزمني بالأحداث، على حساب الحقيقة، والتاريخ والصدق، ولا تفعل شيئا سوى صب المزيد من الزيت على نار التوتر الذي يهز المسلمين، وتزيد تموضعهم، وتعمق الخنادق بينهم.

إن هذه الأعمال التاريخية التي تتناول التاريخ الديني، او شبه الديني أعمال توازي بخطورتها المشاكل التنموية التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية، وهي كلها تسهم في ضعضعة المنظومة الفكرية التي تستند لها الدولة ــ المهترأة أصلا ــ فالخطأ المعرفي يعمق الجهل، والجهل ينطوي بذاته وكينونته على كل الأسباب الموجبة لانهيار الدول، ومجتمعاتها المؤسسة معها.