في الدولة والعقيدة في العراق

كتب أحد اصدقائي على صفحته في الفيسبوك حول الركن الذي تتخذه العقيدة في الفوضى العراقية، حول العقائديين الذين يَقتلون، والذين يُقتلون، كلاهما على أساس من أطر عقائدية، تجعل من الموت في سبيل العقيدة، او القتل من أجلها غاية الحياة، حتى غدا “الموت العقائدي” بتعبيره سيد المشهد في العراق، وتسائل عما إذا كان السبب يكمن في العملية السياسية نفسها التي أخذت الطابع العقائدي، لينتهي إلى القول ــ نصا عنه ــ : ((حين تربط كل شيء بالهوية المذهبية، ليموت الجميع من أجل العقيدة والدين والمذهب والملّة؟!.

تقوم معادلة القتل العقائدي على “مجاهد” يقتل من أجل العقيدة، و”شهيد” يموت في سبيل العقيدة أيضاً .. كلاهما شرط للقتل العقائدي. )).

أنا انظر للموضوع من جانب آخر، حيث ان حساب الامر بمنظور علم الاجتماع السياسي سيكون اكثر اتساعا من الحسبة العددية الاقتصادية، وضمن هذا أدلي بوجهة نظري على عجالة شديدة:

فلنتجاوز مسألة الايمان الفردي، والتنشئة على الاعتقادات المختلفة بتفاصيلها، وسرديات كل دين وعقيدة ضمنه، مما يُستخدم في ترسيخ الوعي بالعقيدة في الفكر الفردي، وصولا إلى الوعي الجمعي، وما تطبعه الممارسات تلك في اللاوعي، مما يستعصي استئصاله، او التحرك خارجه، فهذا عنوان يطول فيه الحديث.

سوف انطلق من ملاحظة اكثر خصوصية.

ملاحظة نجد ضمن بؤرتها أن مسألة العقيدة، والذوبان فيها، والتضحية من أجلها، اعمق من مجرد التفكير بالعالم الآخر، بما تقود له الشهادة من تكريم أخروي، أنها تتعلق بدرجة أكبر بالدولة، بحاجة الانسان لهذا الكيان الجامع الذي يوفر له الامن.

الآن ما علاقة الدولة بالعقيدة؟

في حالتنا كمسلمين، الدولة تمتزج بالعقيدة الدينية، حسنا الامر ليس بدعا، إذا اردنا ان نفهم الامر بمنطق اللادينيين من العلماء، سنجد ان الدولة ابتكرت الدين، او ان الدين ابتكرها، او انهما ابتكرا نفسيهما معا، الدولة توفر التنظيم، الحماية، وما يحتاجه من قيم، واجبات وحقوق، لنصل إلى فكرة: (الامن الوطني) بعنوان ازعم انه اشمل، استقيته من رؤية قدمها استاذنا د. الرمضاني، وأسست عليها فكرة رسالتي للماجستير، من جانب آخر يغطي الدين الجانب الروحي للفرد، ويوظفه في تمكين السلطة، كان الكاهن رديف الملك، صانعه وصناعته، وتعمقت الفكرة بإسباغ صفة ابن الرب على الملك، وأخذ الدين يفسر “للمواطنين” ــ لنتسامح باستخدام مفردة “مواطنين” ــ الامور غير المفهومة، الكوارث التي عجز الملك عن صدها، والغيبيات التي لم يستطع تبيينها.

أما وقد جاءت الديانات السماوية، ولنعبر مباشرة إلى الاسلام، ففي الرأيين الرئيسين ضمنه سنجد ان النبي الذي هو رسول الله إلى عباده، وحجته عليهم، أمره من أمر الله، يمتلك بيده السلطتين التشريعية والتنفيذية، الدولة برمتها تمر عبره، يشكلها وفق الوحي، وبديهي هنا ما يعنيه هذا من امتزاج بين فكرة الدولة، والعقيدة في بوتقة من القدسية يمتزج فيها الغيبي بالمادي، المتعالي بالمحايث.

أما الخليفة، أو الإمام على سواء عند المذهبين، فهو خليفة ذلك النبي، ذي الصلاحيات غير المحدودة، إذا كان الشيعة يجعلونه معصوما عن الخطأ، فالسنة يجعلونه غير قابل للمسائلة، والامران يصبان في ذات المصب، الانسان الذي يملك الصلاحيات كلها، تمر الدولة عبره، وتتجسد فيه، عبر أطر عقائدية دينية لاهوتية.

وخلال القرون التي تطاحن المسلمون فيها على مذاهبهم وعقيدتهم، كانوا بطريقة أو بأخرى يتطاحنون على الدولة، الدولة التي تتبنى مذهبا معينا، سنية أو شيعية، عربية او غير عربية، وتبدأ بقمع الآخر المذهبي، مما يولد نكوصه إلى ذاته البديلة عن  الدولة القمعية وهي: المذهب، الامر ينطبق على ملوك بني أمية، وبني العباس، والبويهيين والسلاجقة والمغول والصفويين والعثمانيين وكل من خلق الله من عباده ممن مر بجيوشه على ارض العراق، بدرجات متفاوتة بطبيعة الحال.

الان نصل إلى العراق الحديث.

حينما فطن الملك المؤسس فيصل الاول رحمه الله إلى ان العراق عبارة عن خليط غير متجانس، لا يملك مؤهلات دولة يراد لها ان تكون موحدة، حينما فطن لذلك كان يضع يده، وأيدينا على أساس المشكلة، غياب الدولة، عبر غياب ما تقوم عليه.

وطوال فترة حكمه حاول ان يُحل الدولة محل الهويات الفرعية، التي كانت على الدوام ملجأ للجماعات المنضوية تحتها بسبب سلوك النظم السياسية غير العادلة، وتمرأي الدولة عبرها، وانحسارها لصالح النظم السياسية عكس ما يجب ان يكون عليه الحال، وانتهى مشروعه صبيحة 14 تموز 1958 لندخل بعصر جديد انحسرت فيه المدنية، وتشخصت الدولة في شخص القائد.

لا انكر هنا ان عبد الكريم قاسم كان غير مصنف مذهبيا، ولكنه فتح الباب لهذا الخراب، وبعده تعمقت المسألة الطائفية، وولد نظام ما بعد 2003 مدا معاكسا لما زُرع خلال تلك السنين، وجاء ببطش مثل التغذية الراجعة لمدخلات الخراب التي سبقت، ليسبغ على نظام ما بعد 1958 حتى 2003 هوية شكلت الطائفية ركنا اساسا فيها، وليؤسس نظام ما بعد 2003 شكلا آخر من الطائفية، وإن لم يربح أي من الطرفين منه.

خلال ذلك كله، كانت الدولة عبارة عن فكرة فضفاضة، تتشكل وفقا للنظام السياسي الذي يمتلك الدبابة ومبنى الاذاعة، وكانت الهويات الفرعية القائمة على العقيدة بديلا للدولة القائمة على المواطنة، حتى الشيوعيين العراقيين الذين لم يؤمنوا بدين وتلقفوا الالحاد كفكرة مبهرة، كانوا عقائديين، كانوا يضحون في سبيل الشعب دون امل بالآخرة، هذا أكيد، ولكن أين هو هذا الشعب؟ ما هي ملامحه، كان الشيوعيين يضحون بأرواحهم من أجل فكرة متخيلة، لم تكن الدولة جزءا منها، لأن الدولة لم تكن يوما بعيدا عن العقيدة ومستقلة عنها، كانت الدولة جزءا من العقيدة، وليست اطارا يحتوي العقائد المختلفة، واستطيع ان اذهب ابعد من ذلك وأقول انهم ــ الشيوعيين العراقيين ــ لم يتخلصوا من أساسيات العقيدة التي غُرست في لا وعيهم، واستطيع ان اضرب لك الكثير من الشواهد، ولكني سأطيل أكثر مما اطلت فعلا.

ببساطة شديدة، حينما نقول “عقيدة” في العراق، يجب أن ندرك أنها كل شيء، وبفقدانها يفقد المُعْتَقِدُ كل شيء له قيمة في حياته، لأنه نشأ وليس له غير عقيدته، أما الدولة فلا وجود لها.

ولأن العقيدة الموجودة عندنا تقوم على نصوص تُمجد في الغالب الآخرة على الدنيا، مع تعمد غريب من قبل رجال الدين لعدم إبراز النصوص التي تمجد الحياة، وتحث عليها قدر ما تلح على الآخرة، والاقتصار على الاولى، وعلى إعلاء قيم التضحية، وبعض تلك النصوص يمتلك خاصية المرونة، وامكانية لي النص بما يلغي الآخر، ووجود من يبتكر من النصوص ما يبيح فصد الدم في سبيل العقيدة، دم المتماثل ذاته، فضلا عن دم الآخر، وهتك عرضه، والنتيجة ما نراه اليوم في العراق، وما دامت الدولة منحازة لهذا النوع من العقيدة، وما دمنا نحن، الذين ننحاز إلى زاوية من “العقيدة” لا تبيح الدم، ما دمنا عاجزين، أقلية، فلا حل قريب.

لعلي استطردت كثيرا ولم أقترب إلا قليلا؟

[الصورة لنصب الشهيد في بغداد، للفنان العراقي الراحل اسماعيل فتاح الترك]

 

تعليقان على “في الدولة والعقيدة في العراق”

  1. احسنت اخي المعموري
    ان التنوع الديني لبلد مثل العراق ، ينبغي ان يكون النظام الحاكم شامل بمعنى مدني بعيدا عن الهويات واكبر من الفرق والشيع ، لذلك مفهوم النظام السياسي الوضعي كان البديل الحقيقي الذي يجمع كل الفرق والمسميات

  2. بالفعل صديقي العزيز، دولة مدنية تحتوي الكل، ولا يحتويها أحد، شاكر لكم مروركم

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.